Questões
cotidianas ?

Pagamento da dívida em outra moeda

Pergunta: Assalamo Alaikum Mft Saheb. Gostaria de saber, se estou em Moçambique, de acordo com que câmbio é que devo pagar a minha dívida / empréstimo que levei com alguém de Portugal. Jzk

Resposta:

Em nome de Allah, O Misericordioso, O Benevolente.

As-Salaamu Alaikum Wa-Rahmatullaahi Wa-Barakaatuh.

A sua questão é merecedora de elogio, pois, Raçulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam disse:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ‏

Tradução: A procrastinação (atraso) no pagamento de dívidas por uma pessoa rica é uma injustiça. Bukhari

Em relação a sua questão:

Em princípio, quando alguém leva algum empréstimo, por exemplo, cem meticais, ele deve devolver o valor real na moeda em que levou que neste caso são cem meticais. No entanto, se houver um acordo entre as partes no momento do empréstimo para pagar numa moeda diferente, a taxa de câmbio do dia do empréstimo será considerada.

Se tal acordo (pagamento do empréstimo numa moeda diferente) não tiver sido feito no dia do empréstimo, o devedor deverá pagar o valor exato que havia levado na moeda em que levou. Somente se o credor permitir no momento em que o devedor estiver por pagar que seja pago o empréstimo numa moeda diferente, a taxa de câmbio do dia do pagamento será considerada. Isso garante que o credor receba o valor correto que lhe é devido.

E Allah Sabe melhor

Mufti Mahomed Yasser Iunus Hussen

28 de Rabiul Awwal 1447

21 de Setembro 2025

---

 - 2400حدثنا مسدد، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن همام بن منبه، أخي وهب بن منبه، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم/ صحيح البخاري (3/ 118)

وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود قرض لأن الإعارة تمليك المنافع ولا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها فاقتضى تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو القرض والقرض أدناهما فيثبت أو لأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين فأقيم رد المثل مقامه قالوا هذا إذا أطلق الإعارة / الهداية شرح البداية (2/ 430)

ويجوز القرض في الفلوس؛ لأنها من العدديات المتقاربة كالجوز، والبيض، ولو استقرض فلوسا، فكسدت؛ فعليه مثلها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعند أبي يوسف، ومحمد - رحمهما الله - عليه قيمتها.

(وجه) قولهما أن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض، وقد عجز عن ذلك؛ لأن المقبوض كان ثمنا، وقد بطلت الثمنية بالكساد، فعجز عن رد المثل؛ فيلزمه رد القيمة كما لو استقرض رطبا، فانقطع عن أيدي الناس؛ أنه يلزمه قيمته؛ لما قلنا كذا هذا، ولأبي حنيفة أن رد المثل كان واجبا، والفائت بالكساد ليس إلا وصف الثمنية، وهذا وصف لا تعلق لجواز القرض به.

ألا ترى أنه يجوز استقراضه بعد الكساد ابتداء -، وإن خرج من كونه ثمنا، فلأن يجوز بقاء القرض فيه أولى؛ لأن البقاء أسهل، وكذلك الجواب في الدراهم التي يغلب عليها الغش؛ لأنها في حكم الفلوس. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 395)